المحرر موضوع: تقرير عالمي: المملكة ستواجه عقبات عند تطبيق الرهن العقاري  (زيارة 38718 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل marketman

  • مشرف
  • متسوق
  • *****
  • مشاركة: 14
  • الشعبية +2/-0
  • الجنس: ذكر
  • ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقة من حيث لا يحتسب
مباشر   الثلاثاء  في 11 اغسطس 2009  الساعة  10:00 صباحاً



كشف تقرير عالمي صادر عن الشركة العالمية المتخصصة في الخدمات العقارية و إدارة الأصول " JONES LANG LASALLE "، أن تطبيق قانون الرهن العقاري في السعودية سيواجهه عدد من العقبات عند بدء العمل به، وأن تلك العقبات، أو على حسب ما وصفها التقرير بالنقاط السلبية، ستتمثل في عدم انطباق شروط الرهن العقاري المتوقعة على الموجودة حاليا في السوق العقارية من الوحدات السكنية، حيث إنه من المتوقع أن ما بين 30 و40 في المائة من السكن الحالي لا يفي باشتراطات الرهن العقاري المحلي أو العالمي، أو ما يسمى في مجال السكن Securitization .

وأوضح التقرير أن صحة تملك بعض العقارات والمبالغة في التقييم للعقارات، سيؤدي إلى عقبة حقيقة في وجه الرهن العقاري، إضافة إلى الاشتراطات البنكية من حيث معدلات الدخل وتحويل الراتب والضمانات المطلوبة. وأفاد التقرير أن الموجود حاليا في السوق من العقارات، وخاصة فيما يتعلق بقطاع الإسكان، لا يخدم الشريحة العظمى من المجتمع، وهم حديثو التخرج الحاصلون على وظائف ثابتة، حيث إن الأسعار الحالية ما زالت مرتفعة وتتماشى مع الشريحة المتوسطة العليا وليس شريحة محدودي الدخل، وذلك حسبما جاء في جريدة الاقتصادية السعودية.

وعلى الجانب الآخر أوضح التقرير أن هناك عدة أعمدة تدعم النمو العقاري في المملكة، وهي تتمثل في:

- أن المملكة تعد مركز النفوذ في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعد الدولة الأكثر دخلا من حيث النمو الاقتصادي ومعدل الدخل المحلي ومعدل القوة الشرائية.

- أن المملكة تعد من أكبر الدول الخليجية نموا من حيث تعداد السكان، إذ بلغ معدل الزيادة 2.5 في المائة سنويا، وهو الأمر الذي سيؤثر إيجابيا في القطاع العقاري من حيث الطلب على السكن والمراكز التجارية المتطورة التي تواكب متطلبات الجيل الجيد.

- أن سوق العمل تعد من ضمن المتغيرات الديموغرافيه التي ستدعم النمو العقاري، حيث إن أعداد العاملين من السعوديين وغير السعوديين وفتح مجال الاستثمار الأجنبي سيساعد على ازدياد الطلب على المنتجات العقارية بجميع تخصصاتها في المملكة.

- ارتفاع معدل الشفافية في القطاع العقاري حسب مؤشر JLL فالمملكة قد حصلت على المرتبة السادسة عالميا، إضافة إلى البنك الدولي، حيث جاءت المملكة في المرتبة 23 من بين 178 دولة.

ولفت التقرير إلى أن من العوامل التي ساعدت على ارتفاع معدل الشفافية وجذب الاستثمارات الخارجية في القطاع العقاري، خصوصا وبقية القطاعات هي قرب إصدار مشروع الرهن العقاري، ووجود قوانين هيئة سوق المال، وتخفيض الضرائب على المستثمر الأجنبي من 45% إلى 20%، بالإضافة إلى السماح للشركات الأجنبية بامتلاك 100% من الشركات التابعة لها وإمكانية تقديمها على المناقصات الحكومية.

وكان عدد من العقاريين قد طالبوا بإقرار نظام الرهن العقاري لحل أزمة السكن، وتحديث أنظمة البناء والأراضي الخاصة بالخليجيين المتملكين في المملكة وزيادة مساحة الأراضي المملوكة لهم. وبينوا في الوقت نفسه أن 3000 متر المخصصة للخليجي لا تكفي ونأمل زيادتها.

ومن جانبه قال رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى حسن الشهري: إن مجلس الشورى رفع نظام الرهن إلى الجهات المختصة وننتظر إقراره.

وعن التيسيرات التي سيتيحها النظام قال الشهري: إنه يتكون من عدة أنظمة منها التمويل العقاري، ومراقبة الشركات التمويلية، ونظام التنفيذ، ونظام الإجارة المنتهي بالتمليك وجميع هذه الأنظمة مكملة لبعضها البعض. وفي ذات السياق أكد الشهري، أن هذا النظام سيخدم المقرض والمقترض، لافتا إلى أن معظم دول العالم لديها هذا النظام. مؤكدا أن هذا النظام يشجع الشركات للقيام بعملها على أكمل وجه وسيوفر الحماية لها، وسيتيح للمستفيد الفرص للحصول على القروض العقارية، وسيسهم في حل مشكلات الإسكان في البلد.

وبين أن هذا النظام بعد صدوره سيتيح الفرصة لإصدار مائتي أو ثلاثمائة ترخيص للشركات. ويشيع التنافس فيما بينها، وبالتالي توفير القروض للمستفيدين.
إذا جلست للناس فكن واعظاَ لقلبك ولنفسك ولا يغرنك اجتماعهم عليك فإنهم يراقبون ظاهرك والله تعالى يراقب باطنك

أسواق ومنتديات كل العرب